نظر اکثریت

پاسخ به این سؤال منوط به روشن شدن این امر است که آیا دسترسی و وارد نمودن غیرمجاز داده، لازم و ملزومات و مقدمه سرقت داده محسوب می‌گردد یا خیر. به نظر می‌رسد همان‌گونه که در سرقت سنتی، ورود به منزل و محل اختفای مال، مقدمه بزه سرقت بوده و قواعد تعدد جرم منتفی است در ما نحن فیه نیز دسترسی غیرمجاز به داده، مقدمه و لازم ملزوم سرقت داده است زیرا متهم زمانی قادر به سرقت داده است که به‌صورت غیرمجاز به آن دسترسی یابد بنابراین دسترسی غیرمجاز به داده به‌عنوان مقدمه بزه تام سرقت داده قرار می‌گیرد و مجازات علی‌حده‌ای برای آن مدنظر نگرفته و تعدد جرم اعمال نمی‌گردد.

نظر اقلیت

سرقت داده الزاماً همراه با دسترسی غیرمجاز نیست چه‌بسا دسترسی فرد به داده، مجاز اما برداشتن داده برای وی ممنوع باشد که در این حالت اگر فرد داده را برداشت، مرتکب بزه سرقت داده شده است لذا دسترسی غیرمجاز به داده مقدمه و لازم و ملزوم سرقت داده نیست و قواعد تعدد مادی جرم قابل‌اعمال است.