طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در جلسه علنی روز سه­ شنبه مورخ 1400/12/24 مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.                                                دوشنبه،۲۱ ارديبهشت ۱۰۴۱

شماره ویژه نامه: ۴۳۵۱

سال هفتاد و هشت شماره ۳۶۴۲۲

قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار

شماره۱۱/۹۸۷۷ـ ۵۴۱                                                                                                   ۱۰۴۱/۲/۵

حجت‌السلم والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلمی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم )۳۲۱(‌ قانون اساسی جمهوری‌ اسلمی‌ایران قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به مجلس شورای اسلمی تقدیم شده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز سه­ شنبه مورخ ۰۰۴۱/۲۱/۴۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ارسال می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلمی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۷۷۱۹۱                                                                                                               ۱۰۴۱/۲/۰۱

قوه قضاییه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلمaی ایران به‌پیوست «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلمی تصویب و در تاریخ ۱۰۴۱/۱/۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۹۸۷۷ـ ۵۴۱ مورخ ۱۰۴۱/۲/۵ مجلس شورای اسلمی واصل گردیده، جهت اجرا ابلغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

ماده۱ـ متن زیر به عنوان ماده )۷ مکرر(، به قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی مصوب ۶۸۳۱/۱۱/۸ با اصلحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

ماده۷ مکرر ـ کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌ زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیأت وزیران در صورتی­که تا سه­ماه پس از لزم­الجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به‌عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی‌شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده )۷( این قانون می­ باشد.

از چهارماه پس از لزم‌الجراء شدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت­محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت­نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت­نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه­ای مورد تأیید هیأت مقررات­زدایی و بهبود محیط کسب­وکار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب­وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌اطلع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی­ربط و دستگاههای اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

اطلعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.

مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی­صلح نمی­باشد.

تبصره۱ـ هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند.

تبصره۲ـ کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تأیید هیأت وزیران به مجوز ثبت‌محور تغییر پیدا می‌کنند و هیأت وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسؤولن و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کنند.

در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاههای اجرائی ذی­ربط با ارائه‌ دلیل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.

تبصره۳ـ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست­کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلم نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسؤولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلیل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلع متقاضی برساند.

تبصره۴ـ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلیلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی­ربط، منوط به تأیید هیأت مقررات­زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.

تبصره۵ ـ انتقال مجوزهای ناظر به صلحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلحیت و طی فرآیند معمول أخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان­پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک­ماهه به صاحب مجوز برای فعال‌سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

تبصره۶ ـ در مواجهه با استعلم مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلم، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب‌و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده )۹۱( قانون مجازات اسلمی مصوب ۲۹۳۱/۲/۱ محکوم می‌شود.

تبصره۷ـ شش‌ماه پس از لزم‌الجراءشدن این قانون هرگونه استعلم، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلم شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوز­های کسب و کار أخذ­شده قبل از لزم­الجراء شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک­ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دوسال پس از لزم‌الجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

ماده۲ـ دوماده به عنوان مواد )۰۳( و )۱۳( به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۰۹۳۱/۱۱/۶۱ الحاق می‌شود:

ماده۰۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی­ربط رئیس­جمهور حداکثر شش‌ماه پس از لزم­ الجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت­ های موجود نسبت به اصلح و ارتقاء «پایگاه اطلعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۶۸۳۱/۷/۸ مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای )سایت( خود به اطلع عموم و فعالن اقتصادی برسانند تا فرصت لزم برای اعلم نظرات عموم یا فعالن اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلفاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلع عموم برسانند. یک­سال پس از لزم‐ الجراءشدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.

ماده۱۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران مکلف است حداکثر سه­ماه پس از لزم­الجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلت بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت­های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلت را با امکان دسترسی هر تسهیلت گیرنده به اطلعات تسهیلت خود ظرف یک­سال پس از لزم­الجراءشدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلت و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‐ نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلت اقدام نمایند. یک­سال پس از لزم‌الجراءشدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلت توسط بانکها و مؤسسات اعتباری )از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره( در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.

تبصره۱ـ درخصوص قراردادهای تسهیلتی که قبل از لزم­الجراءشدن این قانون منعقد شده است، منوط براینکه بیش از سه­سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی­ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلعات کامل تسهیلت مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

تبصره۲ـ تا زمان پیاده­سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلت که حداکثر یک­سال پس از لزم­الجراءشدن این قانون است، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک­ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلت­گیرنده، ضامنان

• راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه‌ کاغذی قرارداد تسهیلتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلت‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ شعبه نگهداری شود.

تبصره۳ـ بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لزم برای بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش­بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور

اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفﺎ^ا این اطلعات را ملک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.

تبصره۴ـ متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علوه بر جبران کلیه خسارات­ وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده )۶۷۵( قانون مجازات اسلمی )کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات­های بازدارنده مصوب ۵۷۳۱/۳/۲( و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم می‌گردند.

ماده۳ـ ماده )۵( قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۴۵۳۱/۴/۵۲ به شرح زیر اصلح می‌شود:

ماده۵ ـ سازمان ثبت اسناد و املک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد )۰۷%( امتیاز میانگین نمرات یک درصد )۱%( حائزان بالترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده)۹۶( این قانون منوط به قبولی انتقال­گیرنده در آزمون مذکور است.

تبصره ـ برای مشمولن بند «چ» ماده )۸۸( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلمی ایران مصوب ۵۹۳۱/۲۱/۴۱ با اصلحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد )۰۶%( است.

ماده۴ـ در بند « الف» ماده )۷( قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸۳۱/۱/۸۱ عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره­های )۱( و )۲( به این بند الحاق می‌شود:

تبصره۱ـ کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکل، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد )۰۷%( امتیاز میانگین نمرات یک درصد )۱%( حائزان بالترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکل، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ­قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می­باشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ا

و مرکز وکل، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ­قضائیه از برگزاری آزمون، رأسﺎ به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده )۹۱( قانون مجازات اسلمی محکوم خواهد شد.

تبصره۲ـ برای مشمولن بند «چ» ماده )۸۸( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلمی ایران، نصاب مذکور در تبصره )۱( حداقل شصت درصد )۰۶%( می­باشد.

ماده۵ ـ تبصره ماده )۱( قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۶۷۳۱/۱/۷۱ به شرح زیر اصلح و یک تبصره به عنوان تبصره )۲( به آن الحاق می­شود:

تبصره۱ـ کانون وکلی دادگستری و مرکز وکل، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ­قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد )۰۷%( امتیاز میانگین نمرات یک درصد )۱%( حائزان بالترین امتیاز را کسب کرده­اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکل، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه­قضائیه از برگزاری آزمون، رأسﺎ به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده )۹۱( قانون مجازات اسلمی محکوم خواهد شد.

تبصره۲ـ برای مشمولن بند «چ» ماده )۸۸( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلمی ایران، نصاب مذکور در تبصره )۱( حداقل شصت درصد )۰۶%( می­باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلمی‌تصویب شد و در تاریخ ۱۰۴۱/۱/۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلمی ـ محمدباقر قالیباف