رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور ،اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻀﺮر از رأی دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال ، ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ٢٧/٠٠۴١ ﺳﺎﻋﺖ ٠٣:٨ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ، ﻣﻮرخ ٠٠۴١/٠١/٧ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﻘﺪم، رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ آﻗﺎﯾﺎن رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و اﻋﻀﺎی ﻣﻌﺎون ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮر، در ﺳﺎﻟﻦ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ از ﮐﻼم اﷲ ﻣﺠﯿﺪ، ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه و ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺻﺪور رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎره ٨١٨ ـ ٠٠۴١/٠١/٧ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﻟﻒ( ﮔﺰارش ﭘﺮوﻧﺪه

ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ذاﻗﻠﯽ، ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻮی ﺷﻌﺐ ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ وﺳﻮم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﺑﻮدن اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از رأی ﮐﯿﻔﺮی دادﮔﺎهھﺎ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رد ﻣﺎل اﺳﺖ، آراء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﺷﺪه، ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع را در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده

اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺗﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ( ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٠٩٧٠٠٢١٨١٢٧٩٩٠٨٩ ـ ٨٩٣١/۶/۶ ﺷﻌﺒﻪ ٢٧١١ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎﯾﺎن

ﻣﺤﻤﺪرھﺎم … و ﺣﯿﺪر … داﯾﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻏﯿﺮ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺰه دﯾﺪه آﻗﺎی ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ … ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮاردادھﺎی ﻋﺎدی … دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ وﮐﯿﻞ اﯾﺸﺎن … اﺗﮫﺎﻣﺎت اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻤﺎن ﻣﺤﺮز و ﻣﺴﻠﻢ … اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎء، اﺧﺘﻼس و ﮐﻼھﺒﺮداری و ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻏﯿﺮ و ﻣﺎده ۴٣١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ]٢٩٣١[ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرھﺎم … را ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﻓﻘﺮه ﺣﺒﺲ ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت ھﻔﺖ ﺳﺎل و رد اﻣﻮال ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﺛﻤﻦ ﻣﺄﺧﻮذه وﻓﻖ ﻗﺮاردادھﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ…، ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ھﺸﺘﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ… و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭼﮫﺎرﺻﺪ وﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎزﯾﻼ … و آﻗﺎی ﺣﯿﺪر … را ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ دو ﻓﻘﺮه ﺣﺒﺲ ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت ھﻔﺖ ﺳﺎل و رد اﻣﻮال ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﺎﮐﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ دو ﻓﻘﺮه ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﺛﻤﻦ ﻣﺄﺧﻮذه ﻋﺒﺎرت از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ و

ھﺸﺘﺎد ھﺰار رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ… و ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﭼﮫﺎرﺻﺪ وھﻔﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﻌﺎدل ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺠﯿﺪ… ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓًﺎ ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺘﮫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺷﻮد ﮐﯿﻔﺮ اﺷﺪ ﺑﻌﺪی اﻋﻤﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.

ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره

٢۴٧١٠٠٢٢٢٠٧٩٩٠٨٩ـ٨٩٣١/٠١/۴، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…» ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺪاّﻗﻪ ﻣﺠﺪد ﺟﺎﻣﻊ اوراق ﭘﺮوﻧﺪه و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ھﺮدو ﻣﺤﮑﻮ ٌمﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ٧۵۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی و اﺻﻼح ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﻘﺮه و دو ﻓﻘﺮه ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﺄﺧﻮذه از ﺧﺮﯾﺪاران اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﻔﺎد ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺰه ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺣﺴﺐ اوراق و ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ در رأی، ﻣﺤﺮز ﺑﻮده و اﯾﺮاد و اﻋﺘﺮاض ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﻘﺾ و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺮضﻋﻨﻪ را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﺑﺮاز و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪه و از ﺣﯿﺚ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات، ﻓﺎﻗﺪ اﺷﮑﺎل

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎ رد اﻋﺘﺮاض، ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ۵۵۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی، دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺑﺎ وﺻﻒ اﺻﻼح ﺗﺄﯾﯿﺪ

ﻣﯽﮔﺮدد«.

ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ دادﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رد ﻣﺎل اﺳﺖ، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ

ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۴۶١٢٠٠٢٢٢٠٧٩٩٠٩٩ ـ ٩٩٣١/٠١/٩، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…» ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اوراق و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد او ًﻻ: ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده ۵١٢ ﻗﺎﻧﻮن ]ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ٢٩٣١[ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺛﺎﻟﺚ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻣﻮرد ﻣﺘﻀﺮر از ﻗﺮار ﺑﺎزﭘﺮس، دادﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه از ﺟﮫﺖ ﻟﺰوم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻮال و اﺷﯿﺎء ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از ﺟﺮاﺋﻢ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮی اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد، ﺛﺎﻧﯿًﺎ: ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ٧١۴ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ دﻋﻮی اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ در اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﻣﺪﻧﯽ( ﺻﺮف اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻮازی ﺑﺮای ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﮐﯿﻔﺮی و اﺣﮑﺎم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺛﺎﻟﺚ

اﺳﺖ و ﺳﺎﺑﻘًﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﮫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ و اﻇﮫﺎرﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻋﻠﯽ ھﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺮﻗﻮم، دﻋﻮی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار رد دﻋﻮی ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺛﺎﻟﺚ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. رأی ﺻﺎدره

ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ«.

ب( ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٣٨٢٠٠۶٠٩١٢٧٩٩٠۴٩ ـ ۴٩٣١/۴/۶ ﺷﻌﺒﻪ ١٣٠١ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص اﺗﮫﺎم آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮ …

داﯾﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻏﯿﺮ، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

» … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺼﺪق ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس …، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم اداره ﺛﺒﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮاردادھﺎی … ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺮاﺋﻦ و اﻣﺎرات ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه دادﮔﺎه … اﺗﮫﺎم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﮫﻢ را ﻣﺤﺮز و ﻣﺴﻠﻢ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪًا ﺑﻪ ﻣﺎده ٣١ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب ٩٨٣١و ﻣﺎده ٣١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده١ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ارﺗﺸﺎء، اﺧﺘﻼس و ﮐﻼھﺒﺮداری ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و

ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل درﺣﻖ دوﻟﺖ و رد ﻣﺎل ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس درﺣﻖ ﺷﺎﮐﯽ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ، اﯾﻦ رأی ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺑﻮده و از آن واﺧﻮاھﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﻌﺒﻪ ١٣٠١ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره

۴٣۵١٠۶٠٩١٢٧٩٩٠۵٩، ﺿﻤﻦ رد واﺧﻮاھﯽ، دادﻧﺎﻣﻪ واﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ از دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره

١٩۵١٠٣٢٢٢٠٧٩٩٠۶٩ ـ ۶٩٣١/٠١/١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

» … ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه در ﻣﺤﺪوده ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ اﯾﺮاد و دﻓﺎع ﻣﺆﺛﺮی ﮐﻪ از ﺟﮫﺎت ﺷﮑﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ۴٣۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎﺷﺪ، اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻨﻤﻮده و از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ دادﮔﺎه اﯾﻀًﺎ دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دﻻﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه اﺻﺪار ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﮫﻮد ﻧﯿﺴﺖ …، ﻟﮫﺬا دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ۵۵۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ

دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺿﻤﻦ رد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.

ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ دادﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رد ﻣﺎل اﺳﺖ، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن

ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٠٢٢٠٠٣٢٢٢٠٧٩٩٠٨٩ ـ ٨٩٣١/٢/٧١، ﭼﻨﯿﻦ رأی داده اﺳﺖ:

…» ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش دﻋﻮی اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ در ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﯿﻔﺮی اﺧﺘﻼف روﯾﻪ و دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﻮق و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﮑﻦ اﯾﻦ دادﮔﺎه از وﺣﺪت ﻣﻼک ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎﺻﻪ ﻣﺎده ٨١۴ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﻣﻘﻨﻦ اﺷﻌﺎر داﺷﺘﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ رأی ﺻﺎدره از دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻀًﺎ ﻣﻘﻨﻦ در ﻣﻮاد ٧١۴ و ٢٢۴ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش آن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده ۴ اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻢ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺰاﺋﯽ اﺳﺖ )ﮐﯿﻔﺮی( و ھﻢ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده ۵١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ ﺟﺰاﺋﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﺸﺎن ﺧﻠﻠﯽ وارد ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رأی ﺻﺎدره از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﯿﻔﺮی از ﺣﯿﺚ رد ﻣﺎل و ﯾﺎ ﺿﺒﻂ آن اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ اﯾﻦ ]اﻣﺮ[ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻼھﺒﺮداری ـ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ـ ﮐﻪ رد ﻣﺎل ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ]ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ[ ﺗﺴﺮی دارد( زﯾﺮا ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﻮق و روﯾﻪ ﺟﺎری ﻣﺤﺎﮐﻢ رد ﻣﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺻﺮﻓَﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺰاﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ھﯿﺄت ﺣﺎﮐﻤﻪ اﯾﻦ دادﮔﺎه دﻋﻮی اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮش آن ﺑﺎ ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﮑﻦ در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮوﺣﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﺪاﻗﻪ در ﻣﺒﺎﯾﻌﻪﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﻀﺒﻮط در ﭘﺮوﻧﺪه… و ھﻤﭽﻨﯿﻦ… ﺑﺎ ﻣﺪاﻗﻪ در دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٧۵۴۵٩ ﻣﻮرخ۵٩٣١/۴/٩٢ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ١٣٠١ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان )ﻗﺮار اﻧﺎﻃﻪ( و دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١٢١١۵٩ ﻣﻮرخ ۵٩٣١/٠١/٣١… ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ٠۴ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﮫﺮان… و اﯾﻀًﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ دادﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﯽ ﻣﻮرخ ۴٩٣١/١١/٧١ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ١٣٠١ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی دو ﺗﮫﺮان… در راﺳﺘﺎی دادﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎره ٢٨٢٠٠۶۴٩ ]٣٨٢٠٠[ ﻣﻮرخ ۴٩٣١/۴/۶ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺬﮐﻮر… اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﺘﺮض ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﻼﻣﯽ ﺧﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺛﺒﺎﺗﯽ اﯾﺸﺎن وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ در ﻣﺎﻧﺤﻦﻓﯿﻪ دﻋﻮی اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻌﺘﺮض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ١٩۵١٠٣۶٩ ﻣﻮرخ۶٩٣١/٠١/٣ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ٣٢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان در ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﻪ ٨٠٢٠٠٧٣٩ را ﻏﯿﺮ وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ داده

و ﻣﺴﺘﻨﺪًا ﺑﻪ ﻣﺎده ٧٩١ ، ٧١۴ و ٨١۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن دﻋﻮی ﻣﻌﺘﺮض ﺛﺎﻟﺚ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺷﻌﺐ ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان، در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﺑﻮدن اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از رأی ﮐﯿﻔﺮی دادﮔﺎهھﺎ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رد ﻣﺎل اﺳﺖ، اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮاد ٧١۴ و ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﻣﺪﻧﯽ( ﺻﺮف اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده ۵١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ٢٩٣١ در ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻀﺮر از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎزﭘﺮس، دادﺳﺘﺎن و دادﮔﺎه از ﺟﮫﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻮال و اﺷﯿﺎء ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از ﺟﺮاﯾﻢ اﺳﺖ، ﻟﺬا در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد، اﻋﺘﺮاض اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آراء ﮐﯿﻔﺮی دادﮔﺎهھﺎ را ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ٧١۴ و ٨١۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﺪرج در آن، اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از رأی ﮐﯿﻔﺮی دادﮔﺎه ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رد ﻣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع

داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا در اﺟﺮای ﻣﺎده ١٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در اﻣﻮر ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ـ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری

ب( ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

اﺣﺘﺮاﻣًﺎ، در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه وﺣﺪت روﯾﻪ ردﯾﻒ ٠٠۴١/٢٧ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ دادﮔﺎهھﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﯿﻔﺮی در ﻗﺴﻤﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ رد ﻣﺎل؛ در اﺟﺮای ﻣﺎده٢٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻇﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ. او ًﻻ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺻﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن اﺛﺮ آراء ﻣﺤﺎﮐﻢ اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ رأی ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻋﻮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﮫﺎ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ دارای اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در دادرﺳﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻓﺎﻗﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ھﺮﮔﺎه در اﺛﺮ رأﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺛﺎﻟﺚ ﺧﻠﻠﯽ وارد ﺷﻮد، ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آن رأی ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺟﮫﺖ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی دارد، اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻀﯿﻖﺗﺮ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﭼﮫﺮهای از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدن ﻣﺠﺎزاتھﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺻﻞ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺎم ھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻼم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ » وﻻﺗﺰر وازر ﻩٌ وزر اﺧﺮی

« اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن و آزادی اﺷﺨﺎص اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎل ﺷﺨﺺ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد، آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﺣﺘﺮام ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﺮام ﺧﻮن اوﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺛﺮ ﺣﮑﻢ ﮐﯿﻔﺮی در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ و دادرﺳﯽ و اﺟﺮاء ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮم ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮی ﺑﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺛﺎﻧﯿًﺎ اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ رأی دادﮔﺎه، ﺧﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن دادرﺳﯽ آن دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وارد ﺷﻮد، ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آن رأی را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ھﺮ دادرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎده ٨١۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ٩٧٣١ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﻋﻤﻮم و اﻃﻼق اﯾﻦ اﺻﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ آراء دادﮔﺎهھﺎ اﻋﻢ از ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب در ﻣﺎده٨١۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ذاﺗًﺎ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻮده و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ رأی ﮐﯿﻔﺮی و رأی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮرات دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده ۵١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ٢٩٣١ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻀﺮر، از ﻗﺮار ﺑﺎزﭘﺮس ﯾﺎ دادﺳﺘﺎن و ﻗﺮار ﯾﺎ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده و ﻧﯿﺰ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ١٨۵ ﻣﻮرخ ۶١/١/٢٧٣١ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۵٧۵ ـ ٩٢/٢/١٧٣١ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺮدﯾﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ٠۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮب ۵٩٣١ ﺑﺮ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﻪ رأی ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق وی ﺧﻠﻞ وارد ﻧﻤﻮده دﻻﻟﺖ دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺛﺎﻟﺚ اﻣﺮی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات، ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻗﺎﻋﺪه ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ رأی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﻘﻮق وی ﺧﻠﻞ وارد ﺷﺪه و ﺣﻘﻮق وی ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ رأی ﮐﯿﻔﺮی و ﺗﺤﻤﯿﻞ آﺛﺎر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آن ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص و ﺣﺬف ﻓﺮﺻﺖ دﻓﺎع از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻣﺨﺪوش ﻧﺸﺪن رأی ﮐﯿﻔﺮی، ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ. ﭼﻮن رأی ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎزﺗﺎب راﺑﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود آﺛﺎر و ﻟﻮازم ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻟﺬا از ﻣﺤﺪوده آن ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود و ﻧﺴﺒﺖ دادن اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻟﻮازم ﻣﺪﻧﯽ آن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ در دﻋﻮای ﮐﯿﻔﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎص، رواﺑﻂ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖھﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﺳﺖ و ھﻤﻮاره اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪﻧﯽ آن ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ رأی ﮐﯿﻔﺮی ﺧﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ وارد ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻮق، اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رأﯾﯽ اﻣﺮی ﺑﺪﯾﮫﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ. ﺛﺎﻟﺜًﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎده ٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ٢٩٣١ ﺟﺮم، دارای دو ﺣﯿﺚ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی آزادی ﺷﺨﺺ اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻠﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ از ﺣﯿﺚ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮال و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻠﯿﻪ آراء ﮐﯿﻔﺮی، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻣﻮال در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﯿﻔﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ، ھﻤﻮاره ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رأی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﻣﻮﺿﻮع رأی دارﻧﺪ ﺗﻌﺮض ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﺧﻠﻞ وارد ﮔﺮدد و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ رأی دادﮔﺎه در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ و اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رأﯾﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق، رأی ﺷﻌﺒﻪ ٣٢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺗﮫﺮان در آن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﺑﻮدن دﻋﻮای اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رد ﻣﺎل اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ و

ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺖ.

ج( رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ٨١٨ ـ ٠٠۴١/٠١/٧ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده ۵١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ٢٩٣١ و ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده٨۴١ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ٢٩٣١ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، اﻋﺘﺮاض ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﺘﻀﺮر از رأی دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء و اﻣﻮال ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﻮاد، ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از رأی ﮐﯿﻔﺮی دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ رّد ﻣﺎل اﺳﺖ، اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻼک ﻣﻮاد ﯾﺎدﺷﺪه و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ٧١۴، ٨١۴، ٠٢۴ و ۵٢۴ آن، دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، رأی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق دارد، ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ آراء ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ رأی ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ١٧۴ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ٢٩٣١ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، دادﮔﺎهھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ

ﻣﺮاﺟﻊ، اﻋﻢ از ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮ آن ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر