نحوه رسیدگی به تقسیط جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

آیا رسیدگی به درخواست تقسیط جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست دارد یا بدون رعایت تشریفات دادرسی طرح و رسیدگی می شود؟ و آیا اتخاذ تصمیم در قالب حکم صورت می گیرد یا دستور؟

نظر اکثریت

از بررسی مواد ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری، برداشت های مختلفی از عبارات قانون می توان داشت. سه فرض قابل برداشت است: ۱- باید در قالب تقاضا باشد و نتیجتا حکم صادر شود. ۲- باید در قالب تقاضا باشد و نتیجتا دستور صادر شود. ۳- باید در قالب دادخواست مطرح شود و حکم صادر گردد. در تبصره ۲ آمده است صدور حکم به تقسیط جزای نقدی؛ در ماده ۵۳۰ از تقاضا یاد می کند. در جای دیگر می گوید درخواست مذکور به منزله انصراف از تجدیدنظرخواهی نیست. در جایی دیگر از حکم یاد می کند و می گوید دادگاه می تواند حکم خود را لغو کند و این پرسش مطرح می شود این چه حکمی است که خود دادگاه می تواند آن را لغو کند؟ اما بر اساس نظریه مشورتی شماره ۱۲۱/۹۵/۷- مورخه ۹۵/۱/۳۰ صدور رای درباره تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد. در همه مواد مربوطه، از تقاضا و درخواست یاد شده است، بجز ماده ۵۳۹ که در تبصره از دادخواست نام برده است. همه اینها می رساند که باید در قالب درخواست و بدون تشریفات آیین دادرسی باشد و دادگاه هم باید حکم صادر کند. در نتیجه ابطال تمبر لازم نیست. اگر دادخو.استی هم لازم بود دادخواست غیر مالی است. لیکن نمی توان پذیرفت که نیاز به دادخواست دارد. چرا که در این صورت می بایست تقویم می شد و نیز قابل اعتراض از طرف مقابل باشد. ضمن این که دادخواست باید به طرفیت چه کسی صادر شود و خوانده کیست؟ که این خود ابهام دیگری است. از طرفی چون قانون ابهام دارد باید به نفع متهم تفسیر گردد. در مورد این سوال که قابلیت اعتراض دارد یا خیر آیا باید رای صادر شود یا خیر، همگی معتقدیم که باید در قالب رای باشد و به صراحت ذیل ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی هم هست.

نظر اقلیت

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به موضوعات حقوقی، در قالب دادخواست انجام می شود. با این وجود در ماده ۲ این قانون از عبارت درخواست استفاده شده است. لذا درخواست یا دادخواست، تکلیف موضوع را روشن نمی کند و نمی توان الفاظ قانون را در این خصوص ملاک قرار داد. اگر به مواد ۵۳۰، ۵۳۱ و ۵۳۳ مراجعه کنیم، می بینیم موضوع دعواست و نیاز به دادخواست دارد. همچنین بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدون تقدیم دادخواست نمی توان به امر حقوقی رسیدگی کرد. یکی دیگر از قراین، واژه ” دعوی ” در ماده ۵۳۰ است که این نتیجه را حاصل می کند که چون دعوی است، نیاز به دادخواست دارد و باید تمبر دادخواست غیر مالی ابطال شود. ضمنا تصمیم در قالب حکم بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.

 

منبع:

https://www.neshast.org/ مرکز آموزش قوه قضائیه