نحوه رسیدگی به تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری
صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۳۹۹-۶۸۲۷
برگزار شده توسط
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
تاریخ برگزاری
موضوع
نحوه رسیدگی به تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا رسیدگی به درخواست تقسیط جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست دارد یا بدون رعایت تشریفات دادرسی طرح و رسیدگی می شود؟ و آیا اتخاذ تصمیم در قالب حکم صورت می گیرد یا دستور؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان مشهد مقدس موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/98/92 مورخ 1398/3/5 به شرح ذیل الذکر مؤید این استنتاج است : صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است . شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری 1392مبنی بر این که دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، می تواند در معنای اعم ( دادخواهی ) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
نظر اکثریت
از بررسی مواد 529 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری، برداشت های مختلفی از عبارات قانون می توان داشت. سه فرض قابل برداشت است: 1- باید در قالب تقاضا باشد و نتیجتا حکم صادر شود. 2- باید در قالب تقاضا باشد و نتیجتا دستور صادر شود. 3- باید در قالب دادخواست مطرح شود و حکم صادر گردد. در تبصره 2 آمده است صدور حکم به تقسیط جزای نقدی؛ در ماده 530 از تقاضا یاد می کند. در جای دیگر می گوید درخواست مذکور به منزله انصراف از تجدیدنظرخواهی نیست. در جایی دیگر از حکم یاد می کند و می گوید دادگاه می تواند حکم خود را لغو کند و این پرسش مطرح می شود این چه حکمی است که خود دادگاه می تواند آن را لغو کند؟ اما بر اساس نظریه مشورتی شماره 121/95/7- مورخه 95/1/30 صدور رای درباره تقسیط جزای نقدی مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد. در همه مواد مربوطه، از تقاضا و درخواست یاد شده است، بجز ماده 539 که در تبصره از دادخواست نام برده است. همه اینها می رساند که باید در قالب درخواست و بدون تشریفات آیین دادرسی باشد و دادگاه هم باید حکم صادر کند. در نتیجه ابطال تمبر لازم نیست. اگر دادخو.استی هم لازم بود دادخواست غیر مالی است. لیکن نمی توان پذیرفت که نیاز به دادخواست دارد. چرا که در این صورت می بایست تقویم می شد و نیز قابل اعتراض از طرف مقابل باشد. ضمن این که دادخواست باید به طرفیت چه کسی صادر شود و خوانده کیست؟ که این خود ابهام دیگری است. از طرفی چون قانون ابهام دارد باید به نفع متهم تفسیر گردد. در مورد این سوال که قابلیت اعتراض دارد یا خیر آیا باید رای صادر شود یا خیر، همگی معتقدیم که باید در قالب رای باشد و به صراحت ذیل ماده 531 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی هم هست.
نظر اقلیت
بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به موضوعات حقوقی، در قالب دادخواست انجام می شود. با این وجود در ماده 2 این قانون از عبارت درخواست استفاده شده است. لذا درخواست یا دادخواست، تکلیف موضوع را روشن نمی کند و نمی توان الفاظ قانون را در این خصوص ملاک قرار داد. اگر به مواد 530، 531 و 533 مراجعه کنیم، می بینیم موضوع دعواست و نیاز به دادخواست دارد. همچنین بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدون تقدیم دادخواست نمی توان به امر حقوقی رسیدگی کرد. یکی دیگر از قراین، واژه ” دعوی ” در ماده 530 است که این نتیجه را حاصل می کند که چون دعوی است، نیاز به دادخواست دارد و باید تمبر دادخواست غیر مالی ابطال شود. ضمنا تصمیم در قالب حکم بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.
منبع:
https://www.neshast.org/ مرکز آموزش قوه قضائیه
