به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت گستران علیم ، در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سياستهای كلی نظام، قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ این‌که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» به شرح مواد آتی است.

ماده 1 ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ سازمان : سازمان بازرسی کل کشور ؛

ب ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری : قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ؛

ت‌: دستورالعمل :‌ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 3/11/1397؛

ث ـ دادستان/دادستانها:‌ دادستان عمومی و انقلاب شهرستانها و قضاتی که وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.

ماده 2 ـ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زير را معمول می دارد:‌

الف ـ‌ فراهم آوردن زمينه پيشگيری از وقوع جرم و تخلف و سوء جريان احتمالی، در اجرای بند ج ماده 11 قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام؛ 

ب ـ اعلام به مراجع قضايی ذی ربط و پيگيری تا حصول نتيجه در اجرای تبصره ماده 10 قانون، در صورتی که پيشنهادهای سازمان برای جلوگيری از وقوع جرم، تکرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غيرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نمايد؛

پ ـ رسيدگی به صورت فوق العاده و ايفای وظيفه قانونی،‌ در صورت مواجهه با ترک وظايف مذكور در بندهای الف و ب ماده 3 اين دستورالعمل، در صورتی كه ترك وظايف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و يا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذيربط در اسرع وقت و پيگيری تا حصول نتيجه؛

ت ـ اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداری و مالی ناشی از ترك فعل به هريك از مقامات مذكور در بند ج ماده2 قانون و پيگيری تا حصول نتيجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهيدات لازم جهت جلوگيری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تكرار برابر تبصره ماده 10 قانون؛

ث- تذكر به دستگاه اجرايی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال و اعلام نتيجه و گزارش‌ اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور؛

ج ـ اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده 2 قانون، ‌در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضييع آنها شود ؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان كه كشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئوليت و مرور زمان نمی شود.

چ ـ‌ هشدار لازم به مقامات ذی ربط در مواردی كه عدم انجام وظايف قانونی دستگاهها احتمال بروز خطر يا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعايت موازين و مقررات و نظامات دولتی شود و پيگيری تا حصول نتيجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره 4 ماده 2 و ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، تبصره 3 ماده 6 قانون هوای پاك مصوب 1396، ماده 15 قانون حفاظت از خاك مصوب 1398، ماده 21 قانون مديريت بحران كشور مصوب 1398، تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی كشور مصوب 1369، ماده 3 قانون مبارزه با تامين مالی تروريسم مصوب 1394، ماده 7 قانون مبارزه با پولشويی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، ماده 38 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، ماده 49 قانون توسعه و تقويت نظام استاندارد مصوب 1396، ماده 27 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399و ماده 19 قانون رسيدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به اين بند پيوست دستورالعمل می باشد.

ماده 3 ـ در اجرای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامی(تعزيرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر كشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زير را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترك وظايف قانونی اتخاذ کنند:

الف- در صورتی که ترک وظايف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی يا ايراد صدمه يا خسارت بر اموال عمومی يا منابع بيت المال و يا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت يا امنيت عمومی و ديگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و يا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز يا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل ‌آورند و مراتب را به دادستان كل جهت پيگيری اعلام نمايند.

ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمينه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی يا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

ماده 4 ـ ديوان عدالت اداری اقدامات زير را معمول می دارد: 

الف ـ در اجرای ماده 121 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضييع حقوق عمومی يا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند؛

ب ـ در اجرای ماده 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، طرف شكايت در ديوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مشمول قانون مذكور، ضمن اعمال تبصره ماده 30 قانون فوق الذكر مراتب را به عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی‌ربط اعلام می کند. 

پ ـ ‌در صورت استنکاف دستگاه‌های موضوع ماده 39 قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده 112 قانون فوق الذكر اقدام و در راستای ‌اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می کند. 

ماده 5 ـ دادستان کل کشور با همكاری سازمان و افراد صاحب نظر مصاديق وظايف و اختيارات قانوني دستگاهها در حوزه حقوق عامه كه از اهميت زيادی برخوردار است را احصا و در اختيار دادستانها قرار دهد.

ماده 6 ـ‌ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده 105 قانون کار، مصوب 1369 در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می كند. 

تبصره ـ‌ دادستانها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمايند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقيب مسئولان دستگاههای مذكور كه بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمايند. 

ماده 7 ـ‌  رؤسای کل دادگستری‌ استان‌ها مفاد این دستورالعمل را به واحدها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده‌های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمايند.

تبصره ـ‌ مفاد اين دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحدهای ستادی و سازمانها و مراكز تابعه قوه قضاییه و واحدهای قضايی از حيث امور اداری نيز می شود.

ماده 8 ـ‌ دادستان‌های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل‌انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می ‌دهند. 

ماده 9 ـ‌  در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود. 

ماده 10 ـ‌ در صورتی که مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند، پیگیری‌های لازم جهت تشویق ایشان از طريق مراجع ذ‌ی‌ربط به عمل می آید.  

ماده 11 ـ‌ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاييه و رييس سازمان بازرسی كل كشور است و هر 4 ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه می‌رساند.

ماده 12 ـ این دستورالعمل در 12 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1399/7/30 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

سيد ابراهيم رئيسی