۰ Comments
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

صلاحیت رسیدگی به جرائم مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

شماره رأی: ۸۴۸
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
مرجع صادرکننده: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع: تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری
مستند قانونی: مواد ۳۰، ۵۹۷ و ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲


چکیده رأی (خلاصه کاربردی)

در صورت ارتکاب جرم توسط مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری، چنانچه جرم در مقام ضابط دادگستری و در ارتباط با جرائم مشهود یا اجرای دستور مقام قضایی واقع شده باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های عمومی دادگستری است و نه مراجع قضایی نظامی.
داشتن کارت ضابط، صرفاً شرط اعتبار گزارش و اقدامات ضابط است و فقدان آن موجب خروج مأمور از عنوان «ضابط دادگستری» نمی‌شود.


جریان پرونده و علت طرح وحدت رویه

در پی صدور آرای متعارض از شعبه دوم و شعبه ششم دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرائم مأموران انتظامی فاقد کارت ضابطان دادگستری، دادستان کل کشور تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را مطرح نمود.

  • شعبه دوم دیوان عالی کشور:
    دادسرای عمومی و انقلاب را صالح به رسیدگی دانست.

  • شعبه ششم دیوان عالی کشور:
    با استناد به نداشتن کارت ضابط، دادسرای نظامی را صالح تشخیص داد.

این اختلاف ناشی از تفسیر متفاوت از مواد ۳۰ و ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری بود.


نظریه نماینده دادستان کل کشور (به اختصار)

نماینده دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه:

  • صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی استثنایی و محدود به جرائم خاص نظامی است؛

  • فقدان کارت ضابط، مأمور را از عنوان ضابط خارج نمی‌کند بلکه صرفاً اعتبار اقدامات وی را مخدوش می‌سازد؛

  • جرائم ارتکابی در مقام ضابط، حتی توسط افراد فاقد کارت، مشمول صلاحیت عام دادگستری است؛

نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را منطبق با قانون دانست.


متن رأی وحدت رویه (تحلیل‌شده و منقح)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشت:

بر اساس ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایطی نظیر وثاقت، آموزش و تحصیل کارت ویژه برای ضابطان دادگستری پیش‌بینی شده است؛ لکن قسمت اخیر این ماده تصریح دارد که فقدان کارت، صرفاً موجب بی‌اعتباری اقدامات و گزارش‌ها است و موجب خروج شخص از مقام ضابط نمی‌شود.

بنابراین، هرگاه مأموران انتظامی— فاقد کارت ضابطان دادگستری—در مقام ضابط و در ارتباط با جرائم مشهود یا اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرم شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی به استناد ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری خواهد بود.

بر این اساس، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده شد.

این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.


نکات مهم و آثار عملی رأی

🔹 کارت ضابط شرط ضابط بودن نیست؛ شرط اعتبار اقدامات است.
🔹 مأمور فاقد کارت، در صورت اقدام در مقام ضابط، همچنان مشمول ماده ۵۹۷ است.
🔹 صلاحیت دادگاه‌های نظامی تفسیر موسّع ندارد و اصل بر صلاحیت عام دادگستری است.
🔹 این رأی در دعاوی مرتبط با ضرب و جرح، توهین و تخلفات حین مأموریت انتظامی بسیار کاربردی است

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

قانونگذار به موجب ماده ۳۰  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده ۶۳ همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است . بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آرشیو آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

مشاوره حقوقی رایگان