نظر اکثریت

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۷۳ که مفاداً جرائم در حکم کلاهبرداری را همانند کلاهبرداری دارای مجازات کلاهبرداری (و به تبع آن دارای آثار مجازات کلاهبرداری ) می داند و با توجه به نظریه مشورتی به شماره 1652/7 مورخ 10/7/1370 اداره حقوقی که مفاداً مجازات و آثار مجازات کلاهبرداری را شامل جرائم در حکم کلاهبرداری می داند و با توجه به اینکه قانونگذار ثبت کننده ملک غیر را کلاهبردار محسوب نموده، لذا این نتیجه حاصل می شود که ماده ۱۰۵ قانون ثبت که رکن قانونی جرم ثبت ملک غیر می باشد، مشمول بند ب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی شده و لذا همانند خود جرم کلاهبرداری با رعایت سقف مبلغ که تا یکصد میلیون تومان بوده مشمول مرور زمان در محدوده زمانی اعلامی می شود. و در خصوص ملاک قیمت نیز باید تحلیل کرد که جرم ثبت ملک غیر چه زمانی واقع می شود. آیا صرف درخواست ملک غیر موجب تحقق این جرم می شود یا اینکه جرم ‌زمانی تام می شود که ملک غیر ثبت شود؟ جرم ثبت ملک غیر یک جرم مقید بوده. بدین معنی که جرم زمانی تام می شود که ملک غیر متعاقب درخواست مرتکب جرم به نام او ثبت شود و درخواست ثبت ملک غیر مرحله شروع این جرم است نه جرم تام. لذا با این توضیح،ملاک ارزش و ارزیابی ملک، زمان ثبت و صدور سند مالکیت بوده نه زمان تقاضای ثبت. اگرچه عملاً فاصله زمانی چندان قابل توجهی میان این دو اقدام وجود ندارد.

نظر اقلیت

زمانی که قانون گذار از عبارت “درحکم” استفاده میکند فقط مجازات یک جرم را باید به جرم دیگر سرایت داد. زیرا مختصات ذاتی دو جرم متفاوتند و صرفاً مجازات را میتوان وام گرفت. صرف مجازات زمانی وام گرفته میشود که قانونگذار بگوید “به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود” و از طرفی استفاده دو عبارت “به مجازات” و ” در حکم” در سوابق قانون گذاری نشان و اماره بر وجود اختلاف بین این دو مفهوم و آثار آنهاست. با توجه به اینکه “در حکم” به معنای سرایت تمام آثار و احکام “فرد اصیل” به “فرد دیگر” است. باید گفت جرم در حکم کلاهبرداری جرم مطلق بوده و صرف تقاضا جرم واقع می گردد. فلذا ثبت ملک غیر مشمول ماده ۱۰۹ می شود. زمان هم زمان تقاضای ثبت ملک می باشد.