ابطال عوارض عدم تامین پارکینگ و مازاد بر تراکم در شهرداری
رأی شماره ۱۶۱۶۶۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «الف. تعرفه شماره (۱۱ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر نقده تحت عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ ابطال شد. ب. تعرفه شماره (۱۳ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر نقده تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ابطال شد»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۱۶۶۷۲ مورخ ۱ مهر ۱۴۰۴ دو عنوان از عوارض مصوب شورای اسلامی شهر نقده در دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرد. این رأی در پی شکایت آقای یوسف تیموری نقده به وکالت آقای بهمن دولت‌خواه صادر شد و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای تمام مراجع اداری و قضایی لازم‌الاتباع است.
تعرفه‌های ابطال‌شده
تعرفه ۱۱-۲: عوارض «عدم امکان تأمین پارکینگ»
تعرفه ۱۳-۲: عوارض «مازاد بر تراکم»
دلایل ابطال توسط دیوان
شوراهای شهر اختیار وضع عوارض برای کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ندارند (استناد به آراء متعدد سابق).
اخذ عوارض مضاعف در کنار جریمه ماده ۱۰۰ غیرقانونی است.
طبق تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق، دریافت هر وجهی باید صرفاً با مجوز قانونی باشد.
تعیین عوارض مازاد بر یک برابر و یک‌ونیم برابر در آرای سابق دیوان ابطال شده است.
اهمیت رأی
جلوگیری از دریافت عوارض غیرقانونی توسط شهرداری‌ها
تثبیت تکلیف سازندگان و مالکان در ساخت‌وسازهای ابقاء شده در ماده ۱۰۰
رفع تعارض و اختلاف در محاسبه عوارض محلی
جمع‌بندی
از این پس شهرداری نقده و سایر مراجع مشابه حق اخذ عوارض بابت عدم تأمین پارکینگ یا مازاد بر تراکم ابقاء شده در ماده ۱۰۰ را ندارند. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، ملاک عمل قطعی در رسیدگی‌های اداری و قضایی است.
الف. با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۸۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۱۱ـ۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری نقده که تحت عنوان عوارض عدم امکان تأمین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آراء مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب. اولاً مفاد مقرره مورد شکایت مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ از مصادیق عوارض مضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختمانی و ابقاء اعیانی با جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری فقط استحقاق دریافت عوارض قانونی را دارد. ثانیاً به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثالثاً براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیات وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس تعرفه شماره (۱۳-۲) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری نقده که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
