مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۱/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی(پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد)شمار ۀ ۷۹۰-۱۳۹۹/۴/۱۰ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامه شماره ۱۲/۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ با ارسال آراء صادره از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده۴۳۵ و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
الف) شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۶۶۱۵۷۰۰۹۵۱ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۸۰۷۷۰ـ ۹۸/۶/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو کوهدشت را که طی آن حکم به پرداخت دیات مصدوم از بیت‌المال صادر شده است، با این استدلال نقض می‌کند:
«اولاً، موارد پرداخت دیه از بیت‌المال استثناء بر اصل است و قانونگذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت‌المال قرار نداده است. مضاف بر این پرداخت دیه از بیت‌المال موضوع ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی صرفاً در خصوص صدمات منتهی به فوت می‌باشد. ثانیا،ً با توجه به استثنائی بودن پرداخت دیه از بیت‌المال، قانونگذار در مقام بیان، صرفاً دیه قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل عالماً بوده چه اینکه اگر غیر از این بود در قانون تصریح می‌نمود. ثالثا،ً مواد ۴۷۴، ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواردی است که قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار دسترسی به او میسر نگردیده است. علیهذا من حیث‌المجموع دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به ردّ درخواست شاکی صادر و اعلام می‌نماید.»
ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه رأی صادر شده است.
ب) شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۶۱۱۲۶۰۱۰۸۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن درخواست مجنی‌علیه دایر بر پرداخت دیه صدمات وارده از ناحیه اشخاص ناشناس از سوی بیت‌المال به علت عدم شمول ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی رد شده است به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۳۰۱۱۰۱۳۶۵ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ چنین انشاء رأی نموده است:
«نظر به اینکه … اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و … لهذا به استناد قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بیت‌المال است. با این ترتیب، دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد مواد ۴۴۸، ۴۴۹ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی، بیت‌المال را به سبب … به پرداخت … [درصدی] از دیه کامل مرد مسلمان در حدّ مدعی خصوصی محکوم می‌نماید»
ضمناً دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رأی فوق و با استدلالی مشابه صادر شده است.
همانگونه که ملاحظه می‌شود، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استنباط مختلف دارند. بنابراین، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱ـ شعب محترم محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته‌اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسئولیت بیت‌المال دانسته‌اند.
۲ـ به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی :«مسئولیت کیفری شخصی است» این حکم قانونی از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری که از اصول مسلم حقوق جزا است نشأت گرفته است.
۳ـ مستفاد از ماده ۱۴۲ قانون مذکور، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنائی می‌باشد و نیازمند نصّ قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسئولیت بیت‌المال استثنائی بوده و باید گستره آن را به نصّ قانونی محدود گردد.
۴ـ ماده ۴۲۵ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسئولیت‌ها، تأکید بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعاً ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانونگذار تقویت می‌کند. مضافاً اینکه مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسئولیت کیفری می‌باشد و بر آن اساس نیز، مسئولیت مقید و مشروط بیت‌المال صرفاً شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود.
۵ ـ مبنای مسئولیت بیت‌المال، صرف‌نظر از جنبه‌های امتنان و لطف و مسئولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می‌کند که مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک درنوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانونگذاری معقول و هوشمندانه‌ای داشته باشد. قبول و نفی کلی اینگونه امور از یک سیاست جنایی معقول به دور است.
بر این اساس، رأی شعبه محترم دهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتکب جهت تحمیل مسئولیت پرداخت دیه بر بیت‌المال مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۰ـ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
