نظر اتفاقی

در رابطه با سوال مذکور دو نظریه مطرح شد: ۱- در رابطه با اسباب طولی که نظریات و تئوری های متعددی از قبیل نظریه علت مستقیم و بی واسطه نظریه ایستا یا ساکن ( ایستاتیک ) و نظریه پویا ( دینامیک ) و یا نظریه سبب مقدم در تأثیر و یا نظریه سبب اقوی و یا نظریه سبب مقدم در وجود یا نظریه و اسطه ، و ….. مطرح است، اما قانون گذار در ماده ۵۳۵ در اسباب طولی از تئوری سبب مقدم در تأثیر تسبیب کرده است . حکم قاعده معلوم است . در اسباب عرضی که در ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده است اصل بر تقسیم مسئولیت بصورت مادی است. در مواردی که کارشناس میزان مسئولیت را به درصدهای متفاوت از قبیل ۲۰ درصد – سه درصد ، هفت درصد و …. تقسیم می کند صحیح نیست. باید هر کدام از اسباب عرضی با تساوی ضامن باشند. اما زمانی که تداخل سبب یا اسباب با مباشر باشد در آن صورت هر یک از عوامل بر اساس ماده ۵۲۶ به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. و حکم ماده ۵۲۶ قابل تعمیم به ماده ۵۳۳ نیست. صرفاً در مقام تداخل اسباب با مباشر است و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷- ۶/۲/۹۰ کما کان بقوت باقی است. چون تصادفات در هر حکم خاص در ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی و در هر حال اسباب بالمناصفه ضامن هستند و هیچ تعارضی با مواد ۵۲۶ و ۵۳۳ و ۵۳۵ ندارد . گروه دوم : در باب اسباب طولی با توصیف مذکور حکم قضیه در ماده ۵۳۵ آمده است و سبب تقدیم در تأثیر مسئول و در بحث تصادفات نیز حکم مخصوص ماده ۵۲۸ اجرا میشود و توزیع مسئولیت بالمناصفه است و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷- ۶/۲/۹۰ نیز استوار است . اما در رابطه با اسباب عرضی ، زمانی قاعده تساوی مسئولیت استقرار دارد که میزان تأثیر رفتار اسباب قابل شناسائی نباشد . اما اگر میزان رفتار آنها قابل شناسائی باشد می توان از ماده ۵۲۶ ملاک گرفت . یعنی در بحث تداخل مباشر با اسباب می توان بر اساس میزان تأثیر رفتار آنها ، همه عوامل را همزمان مسئول دانست . به طریق اولی در بحث تداخل اسباب عرضی، زمانی که میزان تأثیر آنها قابل شناسائی باشد، می توان به میزان تأثیر آنها هر کدام را ضامن دانست. کما اینکه رویه قضایی فعلی نیز بر همین اساس شکل گرفته است.

 

 

منبع:

https://www.neshast.org/ مرکز آموزش قوه قضائیه