عدم درج حق الوکاله وکیل در وکالتنامه
صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۳۹۹-۷۲۲۱
برگزار شده توسط
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۹/۲۹
موضوع
عدم درج حق الوکاله وکیل
پرسش
با توجه به اخذ تصمیمات متفاوت در محاکم نسبت به عدم درج حق الوکاله وکیل در قرارداد؛ راهکار و تصمیم شایسته را مستنداً و مستدلاً توضیح دهید؟
نظر هیئت عالی
برای پذیرش دادخواست از سوی وکلای دادگستری صرف نوشتن طبق تعرفه در قرارداد وکالت برای محاسبه و پرداخت تمبر مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم کافی است و در این خصوص رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 98/7/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین تکلیف کرده است.
نظر اکثریت
به موجب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل 5% آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند و در تبصره یک ماده مذکور تصریح نموده است در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها قابل قبول نخواهد بود لذا نظر به اینکه وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی که متضمن درج حق الوکاله می باشد و به تکلیف قانونی مذکورمندرج در تبصره ماده 103 قانون مالیات های مستقیم عمل ننموده اند وکالت آنان قابل قبول نبوده و وکیل سمتی در طرح شکایت ندارد؛ با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله بدوی قرار عدم استماع دعوی و در مرحله تجدیدنظر با استناد به مواد 342 و 345 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی در موعد مقرر و در صورت عدم رفع نقص صادر و اعلام می گردد.
نظر اقلیت
در بند1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده است؛ پرونده در دفتر دادگاه ثبت و طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر مکلف به اخطار نقص می باشد، پس چنانچه رقم حق الوکاله در وکالتنامه قید نشود؛ تمبر قانونی به وکالتنامه الصاق نشده است و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی قرار رد دادخواست و در مرحله تجدید نظر نیز طبق تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می گردد.
مبحث
آیین دادرسی مدنی
واژگان کلیدی
عدم درج رقم حق الوکاله الصاق تمبر اخطار رفع نقص
