زهرا ابراهیمی پیرموسایی – اورژانس حقوقی: از سالیان گذشته یکی از نگرانی های اقتصادی کشور روند پیچیده و طاقت فرسای اخذ مجوزهای شروع کسب و کار بوده است. (درگاه ملی مجوزهای کشور و شکوفایی تولید و اشتغال).
برای شروع کسب و کاری مردم باید مراحل و ضوابط مختلفی را در پیچ و خم های اداری طی می کردند تا بتواند مجوز گرفته و حرفه و کار خود را شروع کند. این مسیر پیچیده و طاقت فرسا باعث می شود که افراد زیادی نتوانند برای آنچه که در ذهن خود تحت عنوان شغلی و کارآفرینی پرورش داده‌اند کسب مجوز کنند و همچنین پتانسیل خود را نیزدر این مسیر از دست خواهند داد و بسیاری از افراد به دلیل تلف شدن وقت و سرمایه و انرژی در طی این مسیر از ادامه کار خود منصرف می شوند.
همه این موارد باعث شد تا کمیسیون تلفیق مجلس اخیرا مصوبه ای برای حل این مشکلات به تصویب برساند که این مصوبه به کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا ، پاسخ دهی به استعلامات و تاییدیه ها ، صدور مجوز بایستی از خردادماه ۱۴۰۱ صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صورت پذیرد و از این تاریخ به بعد اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز به امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاههای دولتی ممنوع خواهد بود.
با تصویب این مصوبه گام مهمی در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برداشته شده است چراکه جلوی بسیاری از سخت گیری‌های سلیقه ای اداری و مانع تراشی های دستگاههای مختلف گرفته خواهد شد و مردم دیگر نیازی ندارند که برای ایجاد شغل زمان و هزینه گزافی را صرف کرده و در نهایت نیز در اثر کاغذ بازی های اداری از هدف خود که ایجاد شغل بوده است صرف نظر کنند.
اگر هر فرد جهت راه اندازی شغل خود از طریق این درگاه اقدام کند باعث می شود که تمامی مراحل اخذ مجوز و فرآیند مربوط به آن به صورت شفاف و واضح در درگاه وجود داشته باشد و تمام مراحل در یک چارچوب مشخص از یک درگاه واحد صورت پذیرد و در نتیجه نظارت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی نیز بر این کسب و کارها بیشتر خواهد بود و همچنین از اعمال سلیقه نیز توسط برخی از کارمندان کاسته خواهد شد.
اکنون باید دید که آیا دستگاههای اجرایی مرتبط نیز با این مصوبه همکاری خواهند داشت تا مردم را با سختگیری های بیهوده خود مورد آزار و اذیت قرار ندهند و مانع از بهبود محیط کسب و کار مردم نشوند. چراکه بسیاری از کسب و کارها وقتی به راحتی شروع به فعالیت نمایند قطعاً از مهاجرت جوانان باانگیزه و کارآفرینان پرهدف به کشورهای شیخ‌نشین خلیج فارس جلوگیری خواهد شد و همه اینها منجر به پیشرفت اقتصادی و تولیدات داخلی کشور خواهد شد. با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۱ را سال( تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین ) نامگذاری نموده اند امید است همه دستگاههای اجرایی دست به دست هم دهند تا مرم از طریق این درگاه کسب و کار خود را به راحتی به ثبت رسانده و شروع به فعالیت اقتصادی خود نمایند تا علاوه بر نفع شخصی قدمی نیز در راه اهداف کشور درسال پیش رو برداشته شود .
