بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۳۳۲۲

تاریخ دادنامه: 29؍۱۱؍۱۳۹۸

شماره پرونده: 9802440

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه محمدصالح

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ردیف امتیازات و سهمیه های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ردیف امتیازات و سهمیه های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” احتراماً بدین وسیله به استحضار می رساند اینجانب فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته شیمی آلی از دانشگاه صنعتی اصفهان که در حال حاضر به عنوان استاد حق التدریس دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر و دانشجوی پسادکتری در دانشگاه خلیج فارس بوشهر مشغول می باشم. با توجه به دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۵ که در تاریخ ۱۸؍۷؍۱۳۹۵ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور منتشر گردید در این آزمون استخدامی برای کد شغل محل ۱۶۱۸۵ وزارت آموزش و پرورش، دبیری شیمی؍بوشهر- تنگستان، با ظرفیت پذیرش ۱ نفر (زن) به عنوان داوطلب بومی استان شرکت نمودم و با اعلام نتایج اولیه، بنده با کسب حد نصاب نمره قبولی در رشته مزبور پذیرفتـه و در ادامه برای انجام مصـاحبه معرفی شدم. ولی متاسفانه به دلیل اینکه در آن ردیف شغـلی (دبیری شیمی) ملاک جذب داوطلب بومی شهرستان تنگستان؍ دلوار بوده، بنده در همان مرحله از شرکت در مصاحبه تخصصی منع شدم. هر چند مدارک و مستندات لازم مبنی بر دارا بودن شرایط بومی استان و سکونت خود در چند سال قبل از آزمون را ارائه دادم اما به دلیل عدم احراز شرایط بومی شهرستان توسط آموزش و پرورش استان بوشهر از شرکت در مراحل بعدی فرآیند استخدام محروم شدم. لذا اینجانب شکایت خود را به این عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان بوشهر به محضر ریاست دیوان عدالت اداری ابراز می دارم و متقاضی ابطال بند ۱ ردیف امتیازات و سهمیه های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مربوطه می باشم که سازمان آموزش و پرورش به استناد این بند موجب تضییع حق بنده و از دست رفتن این موقعیت اشتغال برای اینجانب گردید. در ضمن وزارت آموزش و پرورش دردفترچه راهنمای اختصاصی آزمون استخدامی آبان ماه سال ۱۳۹۵، در بخش مربوط به امتیازات و سهمیه های قانونی شرایط بومی بودن را در دو بند دفترچه بدین شرح بیان کرده است:

 بند۱- صد در صد (۱۰۰%) سهمیه های استخدامی در استانهای ایلام، آذربایجان غربی ( به استثنای شهرستان ارومیه) بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل مورد تقاضا ( صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) اختصاص می یابد.

 بند۲- در سایر استانها و مناطق امتیاز داوطلبان بومی؍ بخش؍ شهر؍ شهرستان ( صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) با اعمال ضریب یک و چهار دهم (۴؍۱) و نمره مکتسبه و برای افراد بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲؍۱) و برای افراد غیر بومی استان با ضریب ۱ در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد.” 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۲۴۴۰-۲ مورخ ۶؍۶؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:

 ” اینجانب در ادامه توضیحات تکمیلی در باب موضوع و رفع نواقص خدمت شما ارائه می گردد: با نظر به اینکه در دادخواست به طور کامل تشریح گردید، مستند به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و همچنین به موجب اصل ۲۸ قانون اساسی که بیان می کند: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و با استناد به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که با تأکید به مراتب برابری فرصتها چنین اشاره می دارد: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود» اینجانب اذعان دارم که حق بنده در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵ تضییع گردیده و لذا به موجب بند ۱ ماده ۱۲ و بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از دیوان عدالت اداری استدعا دارم که بنده را در احقاق حقوق خود یاری فرماید و نیز با عنایت به پذیرش بنده در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ و کسب حد نصاب نمره قبولی ، تقاضای رسیدگی به این دادخواست و الزام اداره آموزش و پرورش استان بوشهر به ادامه سایر مراحل پذیرش بنده در رشته قبولی را دارم. ” 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 ” د- امتیازات و سهمیه های قانونی: بومی بودن: صد درصد (۱۰۰%) سهمیه های استخدامی در استانهای ایلام، آذربایجان غربی ( به استثنای شهرستان ارومیه) بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل مورد تقاضا ( صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) اختصاص می یابد.” 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی به موجب لایحه شماره ۱۰۵۰۶۴؍۸۱۰-۶؍۷؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” وفق دادنامه شماره ۱۹۱۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت بومی‌گزینی لغو شده است و مطابق ماده (۱۳) قانون دیوان و ماده (۴) قانون مدنی، اثر ابطال در مواردی که ابطال به دلیل مغایرت با شرع نباشد و یا هیأت عمومی اثر آن را به زمان تصویب تسرّی نداده باشد از زمان صدور رأی می باشد؛ ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان طیّ دادنامه شماره ۷۵۴-۱۸؍۴؍۱۳۹۸، تسرّی ابطال مصوبه موضوع دادنامه شماره ۱۹۱۹ را به زمان تصویب تأیید نکرده است. آزمـون استخدامـی که در سـال (۱۳۹۵) صورت گرفته، قبل از تـاریخ صـدور دو رأی فوق الذکر هیأت عمومی بوده و کلیه دستگاه ها مکلفند بعد از ابلاغ و انتشار آن مفادّ رأی را در آزمونهای استخدامی آینده رعایت کنند و نیازی به ابطال مجدّد امتیاز بومی نیست.” 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍۱۱؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق (به غیر از مناطق محروم) به موجب آرای متعدد هیأت عمومی ابطال شده است، لیکن به موجب ماده ۲۹ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ۱۰۰% سهمیه استخدامی در مناطق محروم به بومیان آن منطقه قابل اختصاص است و این امر به موجب دادنامه شماره ۲۵۳-۱۳۹۸/۶/۵ هیأت عمومی مغایر قانون شناخته نشده است، لذا با عنایت به مراتب فوق و به تبعیت از آراء پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق مقرره مورد شکایت صرفاً در مورد غیر مناطق محروم، به علت مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و اصل ۲۸ قانون اساسی و اصل برابری فرصتها و مـاده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشـوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری