بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۳۲۳

تاریخ دادنامه: ۲۳؍۲؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۶۰۱۵۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حیدر فرشبافی فرزانه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۲۰ و ماده ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی تبریز سال ۱۳۹۴

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) ماده ۲۰ و ماده ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی تبریز سال ۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” با عنایت به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اخذعوارض تفکیک اراضی و فضای سبز از جمله رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱؍۱۱؍۱۳۸۰ متاسفانهشورای اسلامی شهرتبریزبدون توجه به آراء صادره هیأت عمومی اقدام به تصویب و وضع عوارض تفکیک و فضای سبز و حمل و نقل نموده که موجب تضییع حقوق قانونی اینجانب شده است و این امر مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.” 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ۲۰–عوارض تفکیک عرصه و افراز

۱-به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها عوارض تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوراع عرصه ها به شرح زیر تعیین می گردد.

 الف) عوارض تفکیک عرصه های تا ۵۰۰ مترمربع دو برابر ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمربع خواهد بود. ضمناً در موقع الحاق عوارض تفکیک فقط برای اندازه الحاقی محاسبه خواهد شد.

۲- در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی کمتر از حد نصب تفکیک طرح جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاهش مساحت ۲۰% آخرین قطعه برابر ضوابط طرح تفصیلی به شرح بندهای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواهد شد.

الف) تفکیک هایی که قبل از سال ۱۳۷۴ ( سال تصویب طرح جامع جدید ) انجام یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی اراضی روز به عنوان عوارض کسری مساحت از حد نصاب محاسبه خواهد شد.

ب) تفکیک هایی که از اول سال ۱۳۷۴ ( سال تصویب طرح جامع جدید ) انجام گرفته عوارض کسری مساحت معادل ۲ برابر ارزش معاملاتی با آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواهد شد.

تبصره۱: صدور سندبه اراضی کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواهد بود.

تبصره۲: در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربریهای شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.

تبصره۳: اسناد مالکیتی که بدون استعلام از شهرداری از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده و می شوند در صورتی که قبلاً عوارض تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سهم و عوارض مندرج در این ماده می باشند.

تبصره۴: حداقل ارزش معاملاتی اراضی قابل احتساب در این ماده کمتر از ۵۰۰۰۰ ریال نخواهد بود.

۳- چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور لوله های آب رسانی و گاز و همچنین با عبور دکل ها و تیرهای برق و مانند آنها با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و عوارضی ندارد.

۴- عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواهند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حد نصب متراژ، معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواهد شد. ” 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۴۰۸۸؍۵؍ش؍ت-۱۰؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

” ۱- مواد مصوبه استنادی از جمله ماده ۲۸ مربوط به بهای خدمات و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده ۳۱ مربوط به عوارض قطع درختان و از بین بردن درختان می باشد که ارتباطی با دادنامه های صادره از هیأت عمومی مورد استناد شاکی به شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱؍۸؍۱۳۸۰ ندارد.

۲- شاکی به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱؍۸؍۱۳۸۰ در خواست اعمال ماده ۹۲ نموده در حالی که آراء استنادی شاکی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۸۲ الی ۲۸۴-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ نقض و منتفی شده است. فلذا در خواست اعمال ماده ۹۲ از سوی شاکی بلاوجه می باشد. ” 

 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۷۱۶؍۱۰۲؍۹۷-۷؍۹؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

” با توجه به صدور رأیمشابه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲ وجهی برای رسیدگی توسط فقهای شورای نگهبان نیست و تشخیص این گونه موارد از حیث خلاف قانون بودن به عهده دیوان عدالت اداری می باشد.”

 در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۸-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸، بند (ب) ماده ۲۰ عوارض تفکیک عرصه و افراز تحت عنوان حق السهم شهرداری در اراضی بیش از پانصد مترمربع به شرح جدول ذیل آن، ماده ۲۸ تحت عنوان بهای خدمات بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده ۳۱ تحت عنوان عوارض قطع و موجبات از بین رفتن درختان از تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۴ در دستور کار هیأت هیأت عمومی قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

۱- نظر به اینکه مطابق نامه شماره ۷۷۱۶؍۱۰۲؍۹۷-۷؍۹؍۱۳۹۷ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مقرره های مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده است، بنابراین مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از بُعد شرعی موجبی برای ابطال مقرره های مورد اعتراض وجود ندارد.

۲- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثنای بند (ب) و جدول ذیل آن در حدی که مبیّن اخذ عوارض تفکیک از مالکان می باشد به دلائل مندرج در رأی شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری