نظر اکثریت

این گروه بدواً با توجه به مفاد مواد 494 و 506 قانون مجازات اسلامی با تعاریف مباشرت و تسبیب سخن خود را آغاز می‌نمایند. ماده 494 قانون مجازات اسلامی در تعریف مباشرت بیان می‌دارد: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.» و ماده 506 نیز در بحث تسبیب اعلام داشته: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به‌طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.» سپس در ادامه عقیده دارند مطابق با ماده 4 آئین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی مصوب 1390 و ماده 10 آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389 هرگاه صاحب‌کار، اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلاً به پیمانکار محول نماید، پیمانکار مسئول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی کارگاه خواهد بود. در فرض سؤال نیز به جهت اینکه کارفرما کلیه عملیات پیمان را به پیمانکار محول نموده است لذا دیگر مسئولیتی نخواهد داشت و رابطه سببیت منتفی است. لذا احراز رابطه کارگری بین کارگر و صاحب‌کار ملاک انتساب تقصیر نیست. برای احراز تقصیر ما نیازمند احراز رابطه سببیت بین حادثه و فعل صاحب‌کار هستیم. لذا در فرضی که صاحب‌کار این مسئولیت را به پیمانکار سپرده باشد تقصیری متوجه ایشان نمی‌باشد و نمی‌توان با این عنوان که ایشان موظف بوده کار را به پیمانکار واجد شرایط محول نماید تقصیر را متوجه ایشان دانست چراکه رابطه سببیت در فرض سؤال منتفی است. برخلاف نظر گروه اقلیت که عدم انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت را تقصیر کارفرما تلقی می‌نمایند.

نظر اقلیت

اقلیت مستند به ماده یک آئین‌نامه امور پیمانکاری مکلف است با پیمانکاری قرارداد منعقد کند که تمام اصول و نکات ایمنی را حسب قانون رعایت کند. پس در اصل تقصیر، کارفرما مقصر است لکن در خصوص میزان تقصیر قاضی ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نمی‌باشد. این گروه همچنین معتقدند رابطه علیت بین رفتار کارفرما (سپردن کار به پیمانکار غیرمجاز) با حادثه به وقوع پیوسته را محرز دانست و کارفرما اولیه را سبب دانست. اگر دو عامل را با توجه به رابطه علیت سبب وقوع حادثه بدانیم با توجه به عدم اقتران زمانی اثر اسباب، بنظر اسباب طولی بوده و مسئولیت، متوجه سبب مقدم در تأثیر به استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی می‌باشد.