آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
مصوّب 21-03-1398
در اجرای ماده 14 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوّب 15-7-1393 و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است.
فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب سال 1360 و با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ب ـ آیین‌نامه:آیین‌نامه اجرایی قانون؛
پ ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛
ت ـ دستگاه: وزارتخانه و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون؛
ث ـ نظارت و بازرسی برنامه‌ای:نظارت و بازرسی مستمر بر اساس برنامه‌های مدوّن و منظّم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی؛
ج ـ نظارت و بازرسی فوق‌العاده:نظارت و بازرسی خارج از برنامه، حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده(2) قانون در حدود موضوع؛
چ ـ نظارت و بازرسی موردی:بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلّف یا سوءجریان در حدود صلاحیت سازمان؛
ح ـ بازرس قضایی: بازرس دارای پایه قضایی است که با پیشنهاد رییس سازمان و صدور ابلاغ خاص رییس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره(2) ماده(5) قانون برخوردار می‌شود؛
خ ـ قانون آیین دادرسی کیفری:قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی.
ماده 2 ـ نظارت و بازرسی به یکی از صورت‌های زیر انجام می‌شود:
الف ـ برنامه‌ای؛
ب ـ فوق‌العاده؛
ج ـ موردی.
ماده 3 ـ اولویّت‌های نظارت و بازرسی برنامه‌ای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات زمانی خواهد بود که با توجه به موارد زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ فرامین مقام معظم رهبری؛
ب ـ سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام؛
پ ـ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط؛
ت ـ برنامه‌های راهبردی سازمان مصوّب رییس قوه قضاییه؛
ث ـ مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.
ماده 4 ـ برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویّت‌ها تهیه و تدوین و به استحضار رییس قوه قضاییه می‌رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی‌های برنامه‌ای، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
الف ـ عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌ها و برنامه‌های مصوّب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها و مفاسد اداری و مالی؛
ب ـ نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم، اخلاق حرفه‌ای و شؤون اسلامی؛
پ ـ اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن‌که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد، از قبیل پیشرفت اجرای برنامه‌های توسعه‌بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملّی، اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری، اشتغال‌زایی، تراز تجاری، فاصله دهک‌های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط‌زیست در حدود وظایف و مأموریت‌های دستگاه.
تبصره 1 ـ نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکرشده در ماده(2) قانون انجام می‌گیرد.
تبصره 2 ـ در مأموریت‌های نظارت و بازرسی فوق‌العاده و موردی نیز متناسب با موضوع ویژگی‌های بندهای «الف» تا «پ» باید رعایت گردد.
ماده 5 ـ نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می‌گیرد. بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رییس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می‌شوند. رییس هیأت بازرسی با اولویّت از بین دارندگان پایه قضایی و در صورت نبود ایشان از بین متخصّصین و کارشناسان باتجربه و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.
ماده 6 ـ سازمان می‌تواند در مرکز، به تعداد لازم معاونت و بازرسی امور داشته باشد و در خارج از مرکز نیز در صورت اقتضاء، منطقه و در مراکز استان‌ها، بازرسی کل و در شهرستان‌ها، نمایندگی به تشخیص رییس سازمان ایجاد نماید. در امور تخصصی، هماهنگی، نظارت و هدایت استان‌ها بر عهده معاونان سازمان می‌باشد.
فصل دوم ـ نظارت و بازرسی
ماده 7 ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. بازرس کل استان، در حوزه مأموریت خود می‌تواند در مورد برنامه‌های مصوّب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی، اقدام نماید.
تبصره 1 ـ در احکام مأموریت، موضوع بازرسی و مدت آن و نیز قلمرو محیطی و محدوده زمانی بازرسی باید به‌طور صریح مشخص باشد.
تبصره 2 ـ بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات، واحدهای نظامی و انتظامی استان، با هماهنگی معاون ذی‌ربط و همکاری نیروهای آن معاونت، توسط بازرسی کل استان و با حکم رییس یا معاون سازمان انجام خواهد شد.
تبصره 3 ـنظارت و بازرسی برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی از دستگاه می‌تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد. در این روش، هیأت بازرسی یا بازرس تعیین‌شده سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک موردنظر را مطالبه نموده و از طریق راستی‌آزمایی توسط بازرسان مزبور بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود.
تبصره 4 ـبازرسی از امور اداری و مالی مراجع قضایی و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می‌گیرد.
ماده 8 ـ سازمان با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، بازرس یا هیأت بازرسی را به دستگاه بازرسی شونده اعزام می‌کند. تقسیم کار بین اعضاء هیأت بازرسی به عهده رییس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به‌طور مکتوب به وی ارائه داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.
ماده 9 ـ بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت نیز گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید. رییس هیأت بازرسی نیز باید ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت هر یک از اعضاء هیأت بازرسی به بازرس کل مربوط به‌صورت مکتوب اعلام دارد.
تبصره:بازرس کل موظّف است در انجام مأموریت‌های نظارت و بازرسی تحت تصدّی خود و تهیه گزارش بازرسی، نظارت کامل داشته و به‌طور مرتب بازرسان را در انجام فعالیت‌های مذکور راهنمایی و ارشاد نماید.
ماده 10 ـ در بازرسی برنامه‌ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام می‌گردد، هیأت موظّف است پس از استقرار در محل به نحو مقتضی، ورود و آمادگی خود را برای دریافت اعلامات، شکایات و جمع‌آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل استقرار خود اعلام دارد.
ماده 11 ـ سازمان می‌تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوءجریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده(2) قانون و کارکنان آنها رسیدگی نماید.
ماده 12 ـ شکایت باید متضمن هویّت، نشانی، شماره ملّی و کد پستی و در صورت امکان نشانی پست الکترونیکی و شماره همراه شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد. درصورتی‌که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.
تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی شکایت باید متضمّن هویّت شخص حقوقی، کد پستی، شناسه ملّی و در صورت امکان نشانی پست‌الکترونیکی باشد.
تبصره 2 ـ شکایات اشخاص می‌تواند از طریق پست و یا وسایل الکترونیکی و مخابراتی صورت گیرد. در این صورت احراز هویّت شاکی ضروری است.
ماده 13 ـ نتیجه بازرسی به نحو مقتضی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی مسترد خواهد شد.
ماده 14 ـ اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می‌باشد و به اعلاماتی که هویّت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتیبِ اثر داده نمی‌شود. مگر این‌که به‌طور مدلّل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان بازرسی آن را لازم تشخیص دهد.
ماده 15 ـ به‌منظور استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش‌ها، سازمان می‌تواند با توافق مسئولان دستگاه‌ها و بهره‌مندی از کارشناسان و متخصّصان و امکانات آنها، اقدام به نظارت و بازرسی نماید. رییس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند. گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد.
ماده 16 ـ سازمان می‌تواند در انجام نظارت و بازرسی با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه، اطلاعات لازم را از سامانه آن دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آنها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع مربوط ارسال دارد. مسئولان ذی‌ربط دستگاه مکلّف‌اند زمینه ایجاد ارتباط بر خط با سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی خود را برای سازمان فراهم آورند.
ماده 17 ـ در اجرای بند «ب» ماده(11) قانون و با توجه به تبصره ماده(1) قانون، مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه و نیز جمع‌آوری اطلاعات لازم قبل از فعالیت آنها، سازمان می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ فهرست جامعی از مجامع، شوراها و نیز کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به‌طور مستمر آنها را به‌روز نماید.
مراجع مذکور موظّفند زمان تشکیل جلسات مجامع، شوراها، کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه را با کلیه تغییرات بعدی به‌طور مستمر به اطلاع سازمان برسانند. به‌گونه‌ای که سازمان در هر مورد پانزده روز قبل از تشکیل جلسه از موضوع مطلع شده باشد.
ب ـ با بهره‌گیری از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه، دستگاه، مجامع، شوراها و کمیسیون‌های مذکور در بند «الف» این ماده، بانک اطلاعات مربوط به مزایده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها، معاملات و اعتبارات دستگاه‌های فوق‌الذکر را ایجاد و به‌طور مستمر از به‌روز بودن آن اطمینان حاصل کند و با تجزیه و تحلیل مناسب قراردادها و معاملات مذکور اعم از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته و یا معاملات خاص از محل اعتبارات و وجوه در اختیار بالاترین مقام دستگاه مذکور، بر آنها نظارت نماید.
ماده 18 ـ جهات رد بازرس همان جهات رد دادرس مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد کارشناسی مطابق مقررات مربوط عمل می‌شود.
تبصره 1 ـ چنانچه بازرس موارد مذکور در این ماده را از رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی پنهان و مبادرت به بازرسی نماید، تخلّف محسوب و حسب مورد مراتب به مراجع اداری و انتظامی اعلام می‌گردد. در این صورت، رییس سازمان در مورد تأیید گزارش این بازرس یا تجدید یا ابطال آن تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
تبصره 2 ـمدیر یا مسئول دستگاه مورد بازرسی نیز در موارد فوق در صورت اطلاع مراتب را به سازمان اعلام می‌نماید.
ماده 19 ـ بازرس یا هیأت بازرسی موظّف است قبل از شروع بازرسی، اقدامات ذیل را به‌جا آورد:
الف ـکسب آگاهی‌های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت؛
ب ـ توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش‌های مناسب و مقتضی؛
پ ـتدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه(چک‌لیست)، رجوع به سوابق و گزارش‌های موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.
ماده 20 ـ بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی، از جمله با استفاده از روش‌های زیر جمع‌آوری نماید:
الف ـ مشاهدات؛
ب ـ کسب اطلاع از شهود و مطّلعان؛
پ ـ مطالعه سوابق و پرونده‌های موجود و تهیه مدارک لازم از آنها؛
ت ـ کسب نظر کارشناسی؛
ث‌ـ استعلام از مسئولان وکارکنان دستگاه مورد بازرسی؛
ج ـ بررسی سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه مورد بازرسی.
ماده 21 ـ بازرس یا هیأت‌بازرسی موظّف‌است در چارچوب مأموریت مصوّب با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظــه و یــافته‌های خود را ثبت و مستندات را تنظیم و نتیجه را در گزارش منعکس نماید.
ماده 22 ـ بازرس با احراز هویّت و مشخصات شهود و مطّلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورت‌مجلس قید کرده به امضاء آنان می‌رساند. در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج هویّت در صورت‌مجلس، بازرس مراتب را گواهی و آن را امضاء می‌نماید.
تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به مشخصات شهود و مطلعان و محل سکونت یا اشتغال آنها ممنوع است؛ مگر به درخواست مرجع قضایی و اعلام مراتب به آن مرجع.
ماده 23 ـ اخذ مدارک و اسناد، تهیه رونوشت یا تصویر از آنها همچنین دریافت حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه، دسترسی به سیستم‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای حاوی اطلاعات و داده‌های دستگاه مورد بازرسی توسط بازرس یا هیأت بازرسی باید مرتبط با موضوع مأموریت و قابل‌استفاده در تهیه گزارش باشد.
ماده 24 ـ اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه‌بندی محرمانه و خیلی‌محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورت‌مجلس و یا تصویربرداری می‌شود.
ماده 25 ـ از اسناد سرّی پس از رعایت تبصره(2) ماده(8) قانون، به طریق دست‌نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آن‌که بنا به درخواست رییس سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.
ماده 26 ـ طبقه‌بندی گزارش‌های سازمان تابع طبقه‌بندی بالاترین اسنادی است که در آن گزارش به آنها استناد می‌شود و چنانچه نظر بر ارتقای طبقه‌بندی باشد با کسب نظر تأیید‌کننده نهایی گزارش یا رییس سازمان اقدام خواهد شد.
ماده 27 ـ در صورت نیاز به طبقه‌بندی گزارش‌های سازمان که فاقد هرگونه اسناد دارای طبقه‌بندی می‌باشد با تشخیص تأییــد‌کننده نهــایی گـــزارش، طبقه‌بندی می‌شود و چنانچه نظر بر سرّی شناخته‌شدن آن باشد باید موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی جلب گردد.
ماده 28 ـ دسترسی به حساب‌های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی ـ اقتصادی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت می‌باشند که به نحوی مرتبط با دستگاه است، توسط بازرس قضایی سازمان با موافقت رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف او امکان‌پذیر است. مسئولان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظّف به اجرای دستور بازرس قضایی خواهند بود.
ماده 29 ـ سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم را برای اعمال نظارت و بازرسی مطالبه کند و همچنین از اماکنی که در آنها فعالیت‌هایی با حیطه طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذی‌ربط دستگاه مکلّفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه حامل‌های داده از قبیل لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی‌توانند به عذر این‌که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.
تبصره 1 ـ نظارت و بازرسی از فعالیت‌هایی که دارای طبقه‌بندی سرّی است، با پیشنهاد رییس سازمان و موافقت رییس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
تبصره 2 ـ تخلّف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.
ماده 30 ـ افشای اطلاعات به‌دست‌آمده یا هویّت اشخاص و ارائه هرگونه اسناد، مدارک و اخبار از محتوای پرونده‌ها در تمامی مراحل بازرسی توسط بازرس یا بازرسان و سایر کارکنان، جز به مسئولان مربوط در سازمان ممنوع بوده و با مرتکب برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ماده 31 ـ بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه‌های اداری کشور، رسمی و غیررسمی که دارای صفات امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت نیز برخوردار باشند استفاده نماید.
ماده 32 ـ هرگاه برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولان و کارکنان دستگاه باشد، آنان موظّفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و اظهارات آنان صورت‌مجلس خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.
تبصره ـ اخذ توضیح الزاماً مقدمه‌ای برای تفهیم اتّهام و اخذ دفاع تلقی نمی‌شود.
ماده 33 ـ هرگاه در فرآیند انجام نظارت و بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظانِّ ارتکاب جرم و یا تخلّف قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک توسط بازرس قضایی به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیّات آنان به نحو حضوری اخذ می‌شود و در صورتی که اخذ دفاعیّات به نحو حضوری امکان‌پذیر نباشد به‌صورت مکاتبه‌ای به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف ـ در استماع و اخذ دفاعیات، لازم است مشخصات کامل فرد و مسئولیت‌های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوءجریان و به‌طورکلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ‌های خود را بنویسد؛ در صورتی که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورت‌جلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می‌کند و چنانچه از امضاء صورت‌جلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود؛
ب ـ بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش‌های مرتبط و مؤثر را طرح نماید؛
پ ـ در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه‌ای، موضوع با ذکر دلایل آن به‌صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه‌بندی اسناد، به‌صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می‌گردد؛
ت ـ چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورت‌جلسه می‌کند؛
ث ـ در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت تعیین‌شده و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می‌شود.
تبصره 1 ـ در صورتی که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد، حسب مورد با پیشنهاد معاون مربوط یا بازرس کل استان به تشخیص بازرس قضایی به‌طور موقت اقدامات فوق متوقف می‌شود و گزارش مربوط به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌گردد.
تبصره 2 ـ در اخذ و استماع دفاعیات و جمع‌آوری اطلاعات، رعایت شؤون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش مستدلاً اظهارنظر نماید.
تبصره 3 ـ چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانت‌داری منعکس شود.
ماده 34 ـ در صورتی که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی‌های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.
ماده 35 ـ بازرس قضایی، در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا عنوان اتهام را تفهیم خواهد نمود و سپس قرار تأمین مقتضی صادر می‌کند. اعتراض به قرار صادرشده تابع مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
ماده 36 ـ بازرس قضایی فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می‌باشد و موظّف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله‌مراتب به اطلاع سازمان برساند.
ماده 37 ـ در صورت فراهم شدن موجبات تخفیف یا تشدید تأمین یا رفع اتهام از متهم، بازرس قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌نماید.
ماده 38 ـ بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش‌داوری و القاء نظر ممنوع است، استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.
ماده 39 ـ هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوءجریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله‌مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف می‌نماید.
ماده 40 ـ عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی، باید مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و در چارچوب قانون باشد و نباید در امور خصوصی کارکنان مداخله نمایند.
ماده 41 ـ اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات، کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد باید به‌گونه‌ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند.
تبصره ـ منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن امور جاری دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت‌های آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان می‌باشد.
ماده 42 ـ مدیران نظارت و بازرسی موظّفند با کسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاه، به‌منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش‌های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه بدهند. گزارش تکمیلی در صورت لزوم پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد. همچنین سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رییس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید.
فصل سوم ـ تهیه گزارش و پیگیری آن
ماده 43 ـ تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، به ترتیب زیر است:
الف ـ صفحه عنوان: عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه‌کنندگان گزارش؛
ب ـ فهرست مطالب؛
پ ـ مقدمه: خلاصه‌ای از موضوع که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می‌کند؛
ت ـ متن یا قسمت اصلی گزارش:بخش اصلی که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام‌شده و نتایج حاصل از بررسی‌ها را نشان می‌دهد، شامل:
1 ـ تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی؛
2 ـ قلمرو مکانی و زمانی بازرسی؛
3 ـ روش و چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده؛
4 ـ استنتاج و ارایه نظرها؛
5 ـ پیشنهادها؛
ث ـ مستندات و مدارک مربوط.
تبصره ـ در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده با رعایت قواعد آیین نگارش و دستور زبان استفاده شود و از به‌کارگیری عبارات یا کلمات غیرمتعارف، مبالغه‌آمیز، احساسی و عاطفی، وصفی، تکراری و نامأنوس خودداری گردد.
ماده 44 ـ طرح گزارش با استفاده از ماحصل بررسی‌ها، اطلاعات و دلایل جمع‌آوری‌شده در جریان بازرسی، تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به‌صورت مستند و مستدل اقدام می‌گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود:
الف ـ تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به‌دست‌آمده و طبقه‌بندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آنها در گزارش؛
ب ـ تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی؛
پ ـ ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی؛
ت ـ اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می‌گرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلّف و جرم؛
ث ـ درج گزیده دفاعیات متهم یا متخلّف و نظریات مسئول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی‌های برنامه‌ای و مهم به‌صورت مکتوب درباره اشکالات و تخلّفات و جرائم در موارد لزوم؛
ج ـ استنتاج از مجموعه بررسی‌ها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مؤثر و ارایه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا؛
چ ـ تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارایه شده.
ماده 45 ـ در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود:
الف ـ مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط و برگرفته از استنتاج و نظریه گزارش باشد.
ب ـ صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود.
پ ـ شرایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی‌شونده مورد توجه قرار گیرد.
ت ـ موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و نیز روش‌های منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود.
ث ـ در هر امر تخصّصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود.
ج ـ تشویق، ارتقاء، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست‌های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسئولان بوده و نیز طرح موضوعات در مراجع رسیدگی به تخلّفات اداری و انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد.
چ ـ درخواست ابطال آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه از طریق دیوان عدالت اداری باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی با تأیید کمیسیون تطبیق مصوّبات سازمان باشد.
ح ـ چنانچه بازرس قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی به رأیی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، باید گزارش مستدل آن را به رییس سازمان اعلام نماید و رییس سازمان می‌تواند با ذکر مستندات به رییس قوه قضاییه اعلام نماید.
خ ـ چنانچه سوءجریان یا نارسایی‌های موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و لایحه قانونی و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود.
ماده 46 ـ گزارش‌های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضای رییس سازمان و یا مقامات مأذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می‌شود.
تبصره ـ نحوه تهیه گزارش مطابق مواد فصل سوم این آیین‌نامه بوده و بررسی، تنقیح و ارزیابی گزارش مستند به آن نیز در قالب اوراق متحدالشکل که به این منظور تهیه و به تأیید رییس سازمان می‌رسد انجام می‌گیرد.
ماده 47 ـ چنانچه در مأموریت نظارت و بازرسی وقوع تخلّف یا جرمی که دارای حیثیت عمومی است کشف گردد باید ضمن تهیه گزارش اختصاصی، در گزارش اصلی درج و به تأیید بازرس قضایی برسد. گزارش اختصاصی باید مشتمل بر بررسی جزئیات امر و تطبیق تخلّف یا جرم با مقررات قانونی و احراز صحت آن باشد. همچنین بازرس مذکور موظّف به جمع‌آوری و حفظ دلایل و مدارک مربوط است و چنانچه ضرورتی به ابطال مصوّبات خلاف قانون باشد در گزارش اختصاصی قید می‌کند. گزارش اختصاصی تهیه‌شده پس از بررسی و تنقیح، با تأیید نهایی رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی به مراجع مربوط منعکس خواهد شد.
تبصره 1 ـ منظور از گزارش اختصاصی آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا اداری، انضباطی و انتظامی یا دیوان عدالت اداری توسط رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی ارسال می‌شود.
تبصره 2 ـ چنانچه در جریان بازرسی و تهیه گزارش، جرائم دیگری که مستلزم اقدامات فوری و دستورات قضایی ویژه که خارج از اختیارات بازرس قضایی است اعلام یا احراز گردد مراتب از ناحیه رییس سازمان یا مقام مأذون با تأکید بر فوریت و نوع درخواست به مرجع قضایی صالح منعکس می‌گردد.
تبصره 3 ـ چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکاء و معاونان جرم و یا میزان ضرر و زیان وارده علی‌رغم تلاش لازم امکان‌پذیر نباشد گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی مربوط منعکس می‌شود.
ماده 48 ـ سازمان موظّف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش‌های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذی‌ربط، انجام بازرسی پیگیری(اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طـریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده(10) قانون؛
ب ـ تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش.
تبصره ـ پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید هم‌زمان، موازی و مؤثر باشد، به‌طوری‌که پیگیری یک مورد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.
ماده 49 ـ مراجع قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلّفات، مکلّفند وقت رسیدگی و موضوع آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارش‌های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین‌شده به شرح ماده(6) قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارایه خواهد کرد. نماینده سازمان قبلاً پرونده را مطالعه کرده و در صورت لزوم، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه می‌نماید.
تبصره ـ مراجع قضایی و اداری، انضباطی و انتظامی رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلّفات مکلّف‌اند نسخه‌ای از قرار و یا حکم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.
ماده 50 ـ در مواردی که سازمان به آراء صادرشده از مراجع قضایی اعم از قرار و حکم معترض باشد در اجرای تکلیف مقرر در بند «د» ماده(2) و ماده(6) قانون و در جهت پیگیری گزارش‌ها تا حصول نتیجه می‌تواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود.
ماده 51 ـ در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌هاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان واردشده را نیز از دادگاه درخواست می‌نماید. درخواست دادستان مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه‌های مربوط برای احقاق حقوق خود نمی‌باشد.
تبصره ـ در مواردی که مراجع رسیدگی‌کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه‌های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی‌ربط و یا از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شود.
ماده 52 ـ در صورتی که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی‌ربط، دلایل و مدارک جدیدی تحصیل شود که ضرورت بازنگری، اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظّف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه‌شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار دهد و حسب مورد نسبت به اصلاح، تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام نماید. چنانچه عدول از گزارش مربوط به تخلّف و یا جرم باشد باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذی‌صلاح اعلام گردد.
فصل چهارم ـ دستگاه‌های نظارتی
ماده 53 ـ چنانچه مسئولان و اشخاص موضوع ماده 12 قانون در انجام وظایف نظارتی خویش به مواردی از سوءجریان مالی و اداری از قبیل عدم رعایت مقررات در مناقصه‌ها، وجود بستر‌های فسادزا، عدم رعایت قوانین مالی و محاسباتی، در دستگاه اجرایی که بررسی آنها مربوط به وظایف سازمان است برخورد نمایند، موظّفند مراتب را به اطلاع سازمان برسانند.
تبصره ـ اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام‌ِجرم به مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری و انتظامی نیست.
ماده 54 ـ سازمان پس از وصول شکایات و اعلامات ضمن تشکیل پرونده و بررسی‌های اولیه می‌تواند موضوع سوءجریان اداری و مالی یا تخلّف از قانون و مقررات را حسب مورد از مرجع نظارتی دستگاه استعلام و سپس رسیدگی و اظهارنظر نماید.
فصل پنجم ـ نظارت همگانی
ماده 55 ـ در اجرای بند «الف» ماده(11) قانون، سازمان می‌تواند از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی به‌صورت کسب اخبار و اطلاعات، گزارش آسیب‌شناسی و موضوع یابی استفاده نماید.
در این راستا سازمان می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد و پس از بررسی و ارزیابی آنها در حوزه‌های مربوط تصمیم مقتضی اتخاذ کند:
الف ـ ایجاد سامانه‌های مناسب که زمینه ارائه و اطلاعات و اخبار را فراهم نماید؛
ب ـ ایجاد واحدی به‌منظور شناسایی و به‌کارگیری اشخاص و سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های غیردولتی واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی و نیز بانک اطلاعاتی مربوط؛
پ ـ اخذ نظرات تخصصی در بخش‌های علمی و فنی، صنعتی و مردمی.
ماده 56 ـ به‌منظور اطلاع‌رسانی عمومی، با رعایت بند «د» ماده(11) قانون، رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی در موارد زیر با رعایت دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضاییه مصوّب 7-8-1397 اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف ـ پاسخگویی مناسب و به‌موقع به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان؛
ب ـ اطلاع‌رسانی نسبت به اقدامات اثربخش سازمان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی؛
پ ـ پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش‌های سازمان؛
ت ـ تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارایه در نشریات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد.
تبصره ـ انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی در خصوص مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده‌ها و گزارش‌ها، با مجوّز ریاست سازمان یا مقام مأذون از جانب وی امکان‌پذیر می‌باشد.
فصل ششم ـ به‌کارگیری نیروهای بازنشسته نظامی، انتظامی و امنیتی
ماده 57 ـ در اجرای بند «و» ماده(2) قانون و رعایت قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوّب 6-6-1397 مجلس شورای اسلامی، سازمان می‌تواند از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی رسمی بازنشسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت کشور در امر نظارت و بازرسی این مراجع و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه استفاده نماید.
ماده 58 ـ تشخیص تخصص و توان و به‌روز بودن دانش این بازنشستگان در امر نظارت و بازرسی بر عهده رییس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی خواهد بود.
ماده 59 ـ بازنشستگان مذکور در مواد قبلی باید حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. بازنشستگان نیروهای نظامی و انتظامی نیز علاوه بر آن باید حداقل با درجه سرهنگی یا هم‌تراز آن بازنشسته شده باشند.
ماده 60 ـ سازمان می‌تواند از تخصص و تجارب بازنشستگان مزبور حسب مورد در انجام بازرسی از وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و شرکت‌ها و مؤسسات و صنایع و بنگاه‌های اقتصادی و بنیادهای تعاون وابسته آنها و یگان‌های انتظامی و حراست و حفاظت اطلاعات وزارتخـــانه‌ها و سازمان‌ها و شــرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها استفاده کند.
فصل هفتم ـ سایر مقررات
ماده 61 ـ کلیه تشکل‌ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده(11) قانون، گزارش‌دهندگان به سازمان و شهود و مطّلعان که در جهت وظایف سازمان، همکاری‌های لازم را معمول دارند، مشمول حمایت‌های قانونی خواهند بود.
ماده 62 ـ کلیه بازرسان غیرقضایی و کارشناسان سازمان باید در حضور رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی و عندالاقتضاء در مراسم عمومی سازمان به شرح ذیل سوگند یاد کنند:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم ـ من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال، سوگند یاد می‌کنم که همواره حدود الهی و موازین اسلامی را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت‌فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور معمول دارم و به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع بازرسی اظهار نمایم و هیچ‌چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری، شرافت و اخلاق حرفه‌ای، اجتناب ورزم».
ماده 63 ـ در اجرای بند «الف» ماده(2) قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می‌گردد:
الف ـ امور اداری:
1 ـ بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با مأموریت‌ها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم؛
2 ـ بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک اعم از روش‌های دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی‌های مقایسه‌ای؛
3 ـ بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدّی و حسبِ مورد، بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدّیان شعب و کارمندان دفاتر شعب از حیث انجام وظیفه محوّله، رعایت نظم و ترتیب، صحّتِ عمل و حسنِ سلوک با همکاران و مراجعان، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی؛
4 ـ پیگیری موارد ارجاعی رییس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلّفات اداری و مالی.
ب ـ امور مالی:
بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش‌های مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای مختلف دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده‌ها و واریز آنها به حساب‌های مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آنها.
ماده 64 ـ تشخیص دستگاه مشمول نظارت و بازرسی، با سازمان است و مؤسسه و دستگاه نمی‌تواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعلام و نظر نهایی رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده 65 ـ با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر، لغو می‌شود.
ماده 66 ـ این آیین‌نامه در 66 ماده و 29 تبصره جایگزین آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوّب 15-1-1388 است و در تاریخ 21-3-1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رییس قوه قضاییه ـ سید ابراهیم رییسی
