بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۳۳۳۵

تاریخ دادنامه: 29؍۱۱؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳۸ مصوبه مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کاشان

 گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۹۸۶۲-۱۲؍۵؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

 ” حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

 رئیس محترم دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص پرداخت حق مسئولیت به پرسنل شهرداری شهر مذکور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می دارد: لایحه پیشنهادی بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ شهرداری کاشان، طی مصوبه دوم صورتجلسه صد و سی و پنجم مورخ ۱۶؍۱۲؍۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفته و طی نامه شماره ۷۵۱۸؍۷؍ک-۵؍۱؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کاشان به شهرداری ارسـال شده است. در تبصره ۳۸ مـاده واحـده بودجـه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ که مربوط بـه سیاستهای منابع انسانی و رفـاهی است عنوان شـده است: « به شهرداری اجـازه داده می شود بـه منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران وکارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش خواهد یافت.» شهرداری کاشان به استناد تبصره مذکور اقدام به پرداخت ماهانه مبالغی تحت عنوان حق مسئولیت از بودجه شهرداری به شهردار، معاونین، مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری کاشان نموده است که طبق آمار استخراج شده از سیستم حقوق و دستمزد شهرداری کاشان، طی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ کل مبلغ پرداختی به عنوان حق مسئولیت ۳۳۵؍۱۱۲؍۴۲۴؍۳۴ ریال و به شرح جدول ذیل می باشد:

مبلغ حق مسئولیت پرداخت شده توسط شهرداری کاشان (کلیه مبالغ به ریال می باشد)

 با توجه به اینکه آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران، چارچوب و ضوابط پرداخت به شهردار را تعیین نموده و طبق ماده ۱۱ آیین نامه مذکور پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آیین نامه ممنوع بوده و آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور (موضوع ماده ۵۸ قانون شهرداری) و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ضوابط پرداخت به کارکنان شهرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر شورای اسلامی شهر نیز طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱؍۳۰؍۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن) صلاحیت تصمیم گیری و تعیین حقوق و مزایای شهردار و شاغلان در شهرداری را ندارد. لذا تعیین حق مسئولیت برای شهردار و شاغلان در شهرداری بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ابطال تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ شهر کاشان در هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری ( بـه طور فـوق العاده و خـارج از نـوبت) مـورد تقاضا می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.” 

 متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

” تبصره ۳۸ :

به شهرداری اجازه داده می شود به منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهیانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله براساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش پیدا خواهد کرد.” 

 علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی واصل نشد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه شهرداریها مطابق ماده 117 قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی وظیفه ای برای شوراهای اسلامی شهرها در تعیین حق مسئولیت برای مدیران با کارمندان شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ مبنی بر پرداخت حق مسئولیت به مدیران و کارمندان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریب